بازداشت‌ گسترده شهروندان در واکنش به فروپاشی ساختار امنیتی نظام

آنچه اکنون در ایران می‌گذرد، شبیه به نمایشی از تلاش حکومت برای کنترل اعتراضات، سرکوب مخالفان و فرار از بحران مشروعیت است

تصویر گرافیکی از یک زندان-تصویر علی خامنه‌ای -ایندیپندنت فارسی

در ادامه سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی به‌تازگی طرحی را با عنوان «تشدید مجازات همکاری با دولت‌های متخاصم» تصویب کرده که امکان متهم کردن شهروندان به جاسوسی را با سهولت بیشتری فراهم می‌کند.

این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که در پی کشته شدن ده‌ها تن از ارشدترین فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی در حملات اخیر اسرائیل، موجی از بی‌اعتمادی در ساختار قدرت نظام ایران ایجاد شده و حتی برخی از چهره‌های حکومتی در گفت‌وگوهای رسانه‌ای، یکدیگر را به همکاری با اسرائیل و افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده متهم کرده‌اند.

طرح جدید که در کمتر از یک هفته پس از آغاز درگیری نظامی میان ایران و اسرائیل به تصویب رسید، از سوی حامیانش به عنوان ابزاری برای مقابله با «نفوذ دشمن» معرفی شده است، اما تحلیل‌گران و نهادهای حقوق بشری آن را بستری خطرناک برای جرم‌انگاری فعالیت‌های شهروندی، رسانه‌ای و اجتماعی می‌دانند.

طبق اظهارات رسمی، بر اساس این طرح، حتی ارسال عکس یا فیلم به رسانه‌های خارج از کشور، یا اظهار نظر در شبکه‌های اجتماعی درباره مسائل امنیتی، می‌تواند مصداق «افساد فی‌الارض» تلقی شده و مشمول مجازات اعدام شود.

در همین راستا، معاونت اجتماعی قوه قضائیه با ارسال پیامک‌هایی به شهروندان هشدار داده که دنبال کردن صفحات «وابسته به رژیم صهیونیستی» در شبکه‌های اجتماعی جرم تلقی می‌شود. هم‌زمان، صدها نفر در نقاط مختلف کشور به اتهاماتی نظیر «جاسوسی»، «تشویش اذهان عمومی» یا «همکاری با اسرائیل» بازداشت شده‌اند.

رسانه‌های وابسته به نهادهای امنیتی ایران از بازداشت بیش از ۷۰۰ نفر تا پایان روز سوم تیر خبر داده بودند، اما تنها در ۴۸ ساعت گذشته نیز ده‌ها بازداشت جدید گزارش شده است. برای نمونه، دادگستری استان فارس چهارشنبه ۴ تیر اعلام کرد که برای ۴۷ نفر به ظن همکاری با اسرائیل پرونده قضایی تشکیل داده است. سپاه پاسداران نیز به تازگی از بازداشت ۲۶ شهروند در خوزستان با اتهام «نفوذ امنیتی» خبر داده است. حتی در ایستگاه مترو تهران، فردی تنها به‌دلیل «تردد مشکوک» و در اختیار داشتن یک چیپ الکترونیکی بازداشت شده است و پلیس ادعا کرده که این فرد از طریق این ابزار، اطلاعات مربوط به اماکن حساس را ارسال کرده و «دستوراتی به زبان عبری» دریافت می‌کرد.

در کنار موج بازداشت‌ها، اعدام‌های عجولانه نیز ابعاد نگران‌کننده‌تری به این وضعیت داده است. طی کمتر از دو هفته، دست‌کم شش نفر به اتهام همکاری با اسرائیل اعدام شده‌اند. از جمله این افراد می‌توان به اسماعیل فکری، مجید مسیبی و محمدامین مهدوی اشاره کرد که به اتهاماتی نظیر جاسوسی، عضویت در شبکه‌های سایبری یا انتقال تجهیزات، بدون دسترسی به وکیل یا برگزاری دادگاه علنی، به اعدام محکوم شدند.

همچنین در زندان ارومیه سه کولبر نیز با اتهاماتی مشابه اعدام شدند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

نهادهای حقوق بشری بارها درباره ماهیت این دادگاه‌ها هشدار داده‌اند. به گفته آنان بسیاری از این احکام بدون دادرسی عادلانه و در جلساتی چند دقیقه‌ای صادر شده‌اند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد نیز از افزایش بی‌رویه اعدام‌ها و وضعیت نگران‌کننده زندانیان سیاسی ابراز نگرانی کرده است. 

همچنین عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که چهارم تیر منتشر کرد، از اینکه جمهوری اسلامی تنها از ۲۶ خرداد تاکنون، علاوه بر اعدام شش نفر به اتهام جاسوسی، صدها نفر را به همین اتهام بازداشت کرده است، انتقاد کرده و خواستار پایان روند سرکوب‌ها شد. این نهاد تاکید کرده که مقامات ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ترساندن جامعه و اعمال کنترل سیاسی استفاده می‌کنند.

از سوی دیگر مواردی از بازداشت چهره‌های فرهنگی نیز ثبت شده است؛ رضا دریاکناری، هنرمند و طراح گرافیک در یکی از کافه‌های تهران دستگیر و ابتدا به زندان اوین منتقل شد، اما پس از حمله هوایی اسرائیل به این زندان، به زندان فشافویه انتقال یافت. همچنین حمید پیش‌قدم، شهروند ساکن شهریار با یورش نیروهای امنیتی بازداشت و به مرکز اطلاعات سپاه در کرج منتقل شد، بدون آن‌که اتهامات مشخصی علیه او اعلام شود.

در مجموع، آنچه اکنون در ایران می‌گذرد، نه صرفا مقابله با تهدید خارجی، بلکه نمایشی از تلاش حکومت برای کنترل جامعه، سرکوب مخالفان و فرار از بحران مشروعیت است. تصویب قوانین مبهم و گسترده، بازداشت‌های دسته‌جمعی، دادگاه‌های نمایشی و اجرای فوری احکام اعدام، نشان می‌دهند که حکومت ایران در پی پاک‌سازی فضای عمومی از هر صدای مخالف است.

در چنین شرایطی بسیاری از تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که این رویکرد امنیتی، نه‌تنها راهی برای بازگرداندن اقتدار از دست‌رفته نیست، بلکه می‌تواند به تشدید گسترش موج نافرمانی مدنی و اعتراضات سراسری در میان جامعه ایران منجر شود و سرکوب گسترده‌ای که امروز تحت عنوان مقابله با «نفوذ دشمن» انجام می‌شود، ممکن است خود به بزرگ‌ترین عامل فروپاشی نظام جمهوری اسلامی در آینده‌ای نزدیک بدل شود.

روز گذشته دیوید بارنئا، رئیس موساد، بخشی از سخنرانی‌اش در جمع ماموران موساد که در عملیات‌ ۱۳ ژوئن علیه جمهوری اسلامی و پس از آن شرکت داشتند را به‌صورت ویدیویی منتشر کرد. او با لحنی کنایه‌آمیز نسبت به تهران، به ماموران موساد گفت: «ما آنجا خواهیم بود، همان‌طور که قبلا نیز آنجا بوده‌ایم.» برخی مقامات جمهوری اسلامی پیش‌تر درباره رخنه امنیتی هشدار داده بودند. اما به نظر می‌رسد این نفوذ به اندازه‌ای گسترده بوده که عملا مقابله با آن امکان‌پذیر نبوده یا مقابله موفق با آن انجام نشده است.»